من بينها إحداث بنك أفكار مشاريع جماعية جديدة ومبتكرة… مخرجات جلسة عمل حول الشركات الأهلية بصفاقس
تم أثناء جلسة عمل لحسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية بمقر ولاية صفاقس، يوم السبت المنقضي، خصصت لتشخيص وضعية الشركات الاهلية المحلية والجهوية والنظر في الإشكاليات المطروحة وتحديد آجال زمنية لحلحلتها وتذليلها، الإتفاق على مايلي :
- تكفل ديوان تنمية الجنوب ods بإنجاز دراسة جدوى لفائدة 20 شركة أهلية محلية وجهوية لم تتحصل عليها إلى تاريخ إنعقاد هذه الجلسة
- مشاركة مركز أعمال صفاقس في إنجاز دراسة جدوى لفائدة ثلاثة شركات أهلية
- تذليل الصعوبات المطروحة جهويا، عن طريق فريق عمل باشراف الوالي، وينسق اشغاله المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ويضم كافة الهياكل المعنية وذات العلاقة بالاشكال المطروح،
- إحداث بنك أفكار مشاريع جماعية جديدة ومبتكرة على مستوى ولاية صفاقس
- تحديد موعد لاحق لتكوين أعضاء المجالس المحلية حول مفهوم الشركات الأهلية ومسار إحداثها القانوني
- تكثيف الحملات التفسيرية حول الشركات الأهلية مع ضرورة توحيد الخطاب والمفاهيم
وأكدت جيب الله أهمية هذه المقاربة التنموية الجديدة التي تنبني على قيم العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال التنظم القانوني الجماعي لممارسة نشاط إقتصادي وفق إرادة جماعية لأهالي الجهة المنتمين إليها ترابيا بما يتماشى وحاجياتهم من تنمية إقتصادية وإجتماعية وبيئية وذلك حسب خصوصيات مناطقهم.
وشددت كاتبة الدولة للشركات الأهلية على ضرورة مزيد تظافر الجهود لخلق شبكة تواصل بين مختلف الهياكل الجهوية والمحلية والمجالس المحلية ونواب الغرفتين ونشطاء المجتمع المدني للتعريف بهذا الشكل الجديد من الشركات وتصحيح عديد المفاهيم حوله وضرورة العمل بآليات وتصورات جديدة ومبتكرة لمزيد التعريف بهذه المقاربة التنموية الجماعية.
كما أكدت ضرورة أن يعكس مسار إحداث هذه الشركات رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد بأبعادها الاقتصادية والإجتماعية حتى تنجح تونس في تركيز شركات أهلية قادرة على خلق الثروة والتوزيع العادل لها بين أبناء الوطن وذلك بتعزيز آليات المتابعة والمرافقة المركزية والجهوية والمحلية وإضطلاع كل الأطراف بمسؤوليتها على أحسن وجه.
ومن جهته أكد محمد الحجري والي صفاقس أهمية المرافقة والاحاطة بالشركات الاهلية بإعتبارها آلية ضرورية لتبسيط مسار الإحداث القانوني للشركات الأهلية ولخلق مناخ إستثماري محفز سيدفع بالشباب إلى مزيد الإنخراط في هذه المقاربة التنموية الجماعية الجديدة وخلق فرص عمل لائقة داخل المناطق الترابية المستقرين بها.
هذا كما تم تقديم عرض حول الشركات الأهلية لمزيد التعريف بها وتبسيط مفاهيمها ومبادئها.
واعلنت كاتبة الدولة للشركات الأهلية بالمناسبة عن إكتمال مشروع التبادل البيني الرقمي بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وبالتحديد الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومكاتب التشغيل والعمل المستقل والإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والذي سيمكن من متابعة نسق إحداث الشركات الأهلية والتواصل المباشر مع رؤساء مجالس إداراتها بما يمكن من تذليل الصعوبات واختصار آجال إتمام إجراءات الاحداث مما سيرفع من نسق إحداثها.
كما بينت كاتبة الدولة على ان هذا المشروع الرقمي سيمثل خطوة رائدة نحو مزيد الإحاطة بالباعثين ومرافقتهم من جهة، وسيعزز الدور الرقابي حول مسار الإحداث القانوني للشركات منذ التصور حتى دخول طور النشاط الفعلي، من جهة ثانية، وهو ما يمثل إجابة لإحدى المخرجات الهامة المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2024.
وإثر الجلسة تنقلت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية رفقة محمد قدودة المعتمد الأول ومعتمد الحنشة وسهام سليماني عضو بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني إلى معتمدية الحنشة لحضور الجلسة التأسيسية العامة لشركة شمس البادية والتي ستنشط في المجال الفلاحي والسياحة الإيكولوجية.