وزيرة التجهيز: تم اتخاذ قرار رسمي بفتح باب الاستثمار في مشروع تبرورة

توجّه النائب طارق المهدي بسؤال شفاهي إلى وزيرة التجهيز والإسكان سأرى زعفراني زنزري حول خطة الوزارة في تشجيع قطاع البناء المنظم وانطلاق اشغال تعمير مشروع تبرورة واجال انتهاء اشغال المدخل الشمالي لصفاقس من جهة سيدي منصور.

وفيما يتعلق بمشروع تبرورة، أكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ قرار رسمي بفتح باب الاستثمار في المشروع وتم إسناد الصفقة إلى شركة “البحيرة للإستثمار” مع الانتهاء من عمليات تطهير محيط المشروع كليا.

وتوجّه النائب صابر المصمودي بسؤال شفاهي إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول اجال انطلاق المرحلة الثانية لمشروع تبرورة المتعلق بالتهيئة والتعمير.

وأوضحت الوزيرة في تفاعلها مع السؤال، أنّه تمّ عرض مشروع تبرورة على اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى بإشراف رئيس الحكومة، وقد تمّ لأول مرّة إقرار عرض الاستثمار.

وأكدت أن الوزارة بصدد التفاوض مع شركة “البحيرة للاستثمار” لاستكمال الإجراءات الضرورية والقيام بالدراسات الفنية اللازمة، بما يمكّن من الانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع الذي سجّل بالفعل تقدماً ملحوظا.

كما بيّنت الوزيرة أنه لم يتم إقرار مثال تهيئة عمرانية خاص بالمنطقة، باعتبار أن ذلك سيُترك للمستثمر الذي سيقدّم تصوّره الكامل للمشروع، حتى لا يتم فرض قيود من شأنها أن تعيق تنفيذ رؤيته الاستثمارية.

وفي تعقيبه، شدّد النائب على ضرورة تفهّم إنشغال أهالي صفاقس وحرصهم الكبير على إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، وعبّر عن أمله في أن يتم خلال الأشهر الستة القادمة تسجيل تقدّم ملموس على أرض الواقع، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تمثل رافعة حقيقية للاستثمار والتنمية في الجهة، خاصة وأن صفاقس في حاجة ماسة إلى دفع عجلة الاستثمار وتعزيز مكانتها الاقتصادية

وفي سياق اخر، اكدت الوزيرة أنّ الوزارة وضعت خطة شاملة للمساهمة في تنظيم البناء ومجابهة ظاهرة التوسع العمراني العشوائي، وإعتبرت ان تلك الظاهرة باتت تمثّل أحد التحديات الكبرى في قطاع السكن. وأكدت في ذات السياق أنّ هذا القطاع لا يزال يعاني من عدة صعوبات وهو ما استوجب إقرار جملة من الإجراءات أبرزها إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة الترابية والتعمير بقرار من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى العمل على إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية والترابية بهدف الحدّ من البناء الفوضوي ومراجعة رخص البناء.

وأعلنت الوزيرة أنّ مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير سيحال قريباً على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير قطاع السكن. كما تم وضع خطة عمل واضحة لتحديد مختلف المتدخلين وضبط مصادر التمويل بما يضمن حسن التصرف في المخزون العقاري.

وأكّدت الوزيرة أنّه تقرّر توسيع برنامج “المسكن الأول” بموجب قانون المالية لسنة 2025 لتشمل قائمة أوسع من المنتفعين، وذلك في إطار دعم السكن الاجتماعي، وقد تمّ تخصيص أراضٍ عقارية لفائدة الباعثين العقاريين بالدينار الرمزي لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

أما بالنسبة لمشروع الجهة الجنوبية لولاية صفاقس، فقد تم فسخ الصفقة السابقة مع الشركة الوطنية “سومترا” نظراً لتعثر الأشغال، وتم المرور إلى عقد صفقة جديدة، حيث انطلقت الأشغال منذ ديسمبر 2024 على أن تُستكمل في الآجال المقرّرة.

وفي تفاعله مع ردّ الوزيرة، شدّد النائب على أهمية التنسيق بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية، مؤكدا ضرورة تقسيم مشروع تبرورة على غرار مشروع البحيرة، بما يبرز جمالية المدينة ويحقق التوازن العمراني. كما ثمّن تجاوب الوزارة مع مقترحات لجنة التجهيز.

ودعا إلى ضرورة الحزم في تطبيق أمثلة التهيئة العمرانية ومزيد تشديد الرقابة للحدّ من ظاهرة البناء الفوضوي التي باتت تهدد النسيج العمراني وتشوّه المشهد الحضري.