مشاكل التنمية في تونس : أسبابها و كيفية الخروج منها

كل المشاكل التي تمر بها البلاد لها، في رأيي، أصل واحد و نقطة مشتركة واحدة :إنها نظرة الدولة لمنوال التنمية منذ الاستقلال.
نظرة اعتمدت على تبجيل العاصمة و الساحل على كل الجهات و عدم الاتجاه لخلق الثروات في كل جهة بالاعتماد على نقاط القوة كل منها.
فمثلا كان من الممكن التركيز في تنمية ولايات الشمال الغربي، زيادة على الزراعات الكبرى، على السياحة الجبلية و الغابية مثلا، و التي لها قيمة مضافة كبيرة.
و كان بالإمكان التركيز في ولايات الجنوب، زيادة على انتاج التور، على السياحة الصحراوية و التي لها أيضا قيمة مضافة كبيرة. بالإضافة إلى امكانية القيام بمشاريع عملاقة في الطاقات المتجددة خاصة.
و كان بالإمكان التركيز في ولايات الوسط، مثل سيدي بوزيد و القصرين و القيروان، على الصناعات الغذائية، و خاصة الحليب و معجون المعلب و الغلال…
و كان بالإمكان استغلال العقلية الصفاقسية في حب العمل المثابرة، و خبرتهم التي توارثوها من جيل الى جيل، في تطوير القطاع الصناعي و التجاري للبلاد، و ذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة من مطارات و موانئ و مناطق لوجستية و صناعية متطورة.
هذا بالإضافة إلى التعويل على قدراتهم في الفلاحة و خاصة في انتاج الزيتون و زيت الزيتون و اللوز…
هذا بالإضافةإلى التعويل على الصيت الذي حظيت به في المجال الطبي و الاستشفائي على الصعيد الدولي و تدعيمه.
إلى جانب دعم السياحة الشاطئية في مدن الساحل كاملة (من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب)، و ذلك بالاعتماد على الخصائص الجغرافية لكل منطقة.
في الختام ، وجب أن أذكر أنه إذا واصلت الدولة (بمسؤوليها و اداراتها و حكوماتها….) في انتهاج المنوال الحالي للتنمية، فان المشاكل التنموية لن تزول، بل ستزيد تفاقما. وإذا تواصل الاصرار على انتهاج هذا الطريق الخاطئ، فلن يصبح هناك إلا تفسير وحيد و هو الحفاظ على مصالح فئوية جهوية شخصية لا تخدم المصلحة العامة.
فالرجاء من أصحاب القرار، تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية و الحزبية و الجهوية حتى نستطيع المرور بالبلاد إلا بر الأمان.

محمد سحنون / خبير محاسب