البنك المركزي يوضح بخصوص مشروع جديد يتعلق بالقروض والودائع

قدّم اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018، البنك المركزي التونسي توضيحا بخصوص ما اثاره مشروع منشور البنك المركزي التونسي الجديد والذي ينص على الزام البنوك باحترام معيار احترازي “القروض/ الودائع” لا يتجاوز نسبة 110%  من جل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكد البنك المركزي في بيان توضيحي للراي العام، انه لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110% وإنما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حاليا في طور المشروع دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار – بلغ لدى بعضها نسبة 150% – الى الحط منها تدريجيا و ذلك في حدود 3 % كل ثلاثة أشهر علما وان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي او أقل من 110 % تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء.

وأشار البنك الى ان  إرساء هذا المعيار لا يهدف الى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يبقى هدفه الأساسي حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (risque de transformation) ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية.

واكد على ان هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف الى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.

واشار الى ان مشروع اعتماد المعيار الاحترازي “القروض/ الودائع” – و الذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة – سيكون محدودا في الزمن  ليتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة بازل الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول و الخصوم.