صفاقس : اليوم إتخاذ قرار في شأن بناية البنك التونسي .. الهدم أم الحفاظ عليها ؟!
تنعقد على الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 3 جانفي 2019, إجتماع في مقر ولاية صفاقس تحت إشراف عادل الخبثاني والي صفاقس و ممثل عن بلدية صفاقس المستشارة راوية عميرة وممثلين عن المهندسين المعماريين لإتخاذ قرار في شأن بناية البنك التونسي الذي ينوي صاحبها هدمها.
وللتذكير فان هذه البناية تعتبر من المعالم الاثرية الهامة و موروث حضاري معماري في الجهة يعود تاريخ بناؤها إلى سنة 1913.
ويجدر بالاشارة إلى أن صاحب العمارة تحصل في جانفي 2013 على رخصة تخول له تهيئة العمارة المذكورة وذلك في رخصة إستثنائيّة ترضي الطرفين المتمثّلين في وزارة الثقافة المؤتمنة على المحافظة على التّراث و اللجنة الفنّية ببلدية صفاقس من جهة و صاحب المبنى من جهة ثانية.
وتتمثل الرخصة “التي انتهت صلاحيتها” في السّماح له بتجاوز الإرتفاع المسموح به شريطة تقديم الضمانات للمحافظة على واجهات العمارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث و الموافقة على ان يكون ضارب الإستغلال 6 بدل 4.8 شريطة حذف الطابق السّابع و إحكام المحافظة على الواجهات الأصليّة و بناء مأوى للسيّارات بالعدد الكافي بأحد المواقع المجاورة للمشروع و ضرورة موافقة الجهة المكلّفة بالتراث بوزارة الثقافة.
كما نشير إلى أن مشروع تهيئة مبنى البنك التونسي كان محل نزاع منذ سنة 2009.
كيف ستكون نتيجة هذا الاجتماع .. الهدم أم الحفاظ عليها ؟!