نقابة المقاولات: منح شركة تركية صفقة بناء أكاديمية للشرطة .. إهانة للمؤسسة التونسية
أكّد رئيس الغرفة الوطنية للاشغال والمقاولات مهدي الفخفاخ اليوم السبت 4 جويلية 2020, لموقع تاريخ صفاقس، أنّ الغرفة لم تكن على علم بفتح باب العروض لبناء اكاديمية للشرطة في منطقة النفيضة التابعة لولاية سوسة مؤكدا أنّ الغرفة ستراسل الاطراف المعنية حول هذه المسألة.
وفي ما يلي بيان رسمي من قبل الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء و الاشغال العمومية :
تلقت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء و الاشغال العمومية بشديد الاستغراب ما تداولته وسائل الاعلام بشان انطلاق إنجاز مشروع أكاديمية الشرطة بمنطقة النفيضة بواسطة مؤسسة بناء اجنبية. و حيث تؤكد الغرفة عدم علمها بطلب العروض المتعلق بهذا المشروع ، الذي يبدو انه قد صدر في امريكا باعتبارها الطرف الممول ، فانها ترى في مثل هذا التصرف إهانة للمؤسسة التونسية من قبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة الداخلية صاحبة المشروع اولا، وفي وزارة التعاون الدولي التي اشرفت على تأمين تمويله ثانيًا ، و في وزارة الخارجية في شخص سفارتنا في واشنطن و مصالحها الاقتصادية و التجارية أخيرًا.
ففي الوقت الذي يعترف الجميع ، في مقدمتهم السيد رئيس الحكومة ، بالدور الأساسي الذي يمكن ان يلعبه قطاع البناء و الاشغال العمومية في تنشيط الاقتصاد الوطني و المساهمة في النمو باعتبار قدرته المؤكدة على التشغيل و على تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، و بالرغم من الحالة المأسوية التي تعيشها العديد من مؤسسات القطاع جراء الازمة المالية التي تشهدها البلاد و التي ادت الى عدم خلاص المشتري العمومي لديونه إزاءها من جهة، و إلى انكماش الاستثمار العمومي من جهة ثانية، فاننا لا نتمالك الا ان نعلن عن ألمنا الكبير لما آلت إليه الأمور في بلادنا التي صار بناء مشاريع الدولة الاستراتيجية و الحساسة ينجز فيها على اياد اجنبية و بمواد اجنبية نحن نصدرها و لنا فيها صيت عالمي.
فان كانت هذه رؤيتكم للتعاون الدولي فلا حاجة لنا به، و ان كانت هذه سياستكم للنهوض بالبلاد و تحقيق التنمية بالاعتماد على الغير و إهمال المؤسسات الوطنية التي بنت البلاد طيلة الستين سنة من الاستقلال بمدارسها و مستشفياتها و جامعاتها و فنادقها و مصانعها و طرقها فقد فتحتم الطريق لانتصاب غرباء عنا على حسابنا و في اتجاه معاكس لكل منطق اقتصادي سليم!
املنا ان يستفيق أصحاب القرار لخطورة مثل هذا التمشي و انعكاساته الخطيرة على امن البلاد و سيادتها و استقرارها.