من بينها أراضي السيالين بصفاقس.. وزارة أملاك الدولة تحيل مشروع الأمر المتعلق بالتسوية على رئاسة الحكومة

أحالت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية مشروع الأمر المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأراضي المعروفة بأراضي السيالين بولاية صفاقس والأحباس العامة على غرار حبس عزيزة عثمانة بولاية المهدية وغيرها من الولايات على رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء قبل المصادقة عليه والنشر.

وسيمكن هذا الأمر, وفق ما نشرته الوزارة, يوم أمس الإثنين 27 جويلية 2020, من تمليك آلاف المستغلين لهذه الأراضي الممتدة في مجملها على زهاء 190 ألف هك, الذين ينتظرون هذه التسوية منذ صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدّولية الفلاحية, من الانتفاع بها على أكمل وجه لتثمينها وتحسين إنتاجها عبر النفاذ إلى التمويلات البنكية.

كما يهدف هذا المشروع إلى تثمين العقارات المعنية والمساهمة بها في الدورة الاقتصادية وخاصة دفع مسيرة التنمية بالجهات الداخلية.

يشار الى أن العديد من الأراضي على ملك الدولة في ما يعرف بأراضي « السيالين والأحباس » ولم تتم تسوية وضعياتها العقارية اما بالكراء أو بالتفويت فيها.