الهيئة التونسية للاستثمار : مشاريع الاستثمار بكلفة 15 مليون دينار إلى حدود شهر نوفمبر 2020
بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار إلى حدود شهر نوفمبر 2020, 49 مشروعا بزيادة تقارب 63٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 بحجم استثمار جملي يقدر بــ 2008 مليون دينار مما سيمكن من احداث 12445 موطن شغل إلا أنه وبالرغم من التطور الملحوظ في عدد المشاريع سجلنا استقرارا من حيث حجم الاستثمارات و تراجعا من حيث عدد مواطن الشغل لهذه الفئة من المشاريع وذلك نظرا لتسجيل عملية إستثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة إستثمار تقدر بـ 650 مليون دينار خلال شهر أكتوبر 2019، مع العلم وأنه دون اعتبار المشروع المذكور فقد بلغت الاستثمارات المسجلة إلى حدود 30 نوفمبر 2020 ارتفاعا بنسبة 46%.
توزيع المشاريع المصرح بها حسب طبيعة الإستثمار:
تشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر نوفمبر 2020 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث مشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع التوسعة 22 مشروعا وهو ما يمثل 45 % من عدد المشاريع المصرح بها في حين بلغ عدد مشاريع الإحداث 27 مشروعا لتمثل بذلك 55%.
كما بلغ حجم الإستثمارات بالنسبة لمشاريع الإحداث 1179 مليون دينار أي بنسبة %59 من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا، ستمكن من خلق 5681 موطن شغل.
1. توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب القطاع:
تشمل مشاريع الإستثمار المصرح بها مجالات:
- الصناعة: 29 مشروعا بكلفة استثمار تساوي1011 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 9021 موطن شغل
- الطاقات المتجددة: 09 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 471 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 70 موطن شغل
- الخدمات: 08 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 250 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2282 موطن شغل
- السياحة: 03 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 277 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1072 موطن شغل.
1.1. إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة:
يعتبر قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من بين القطاعات ذات الأولية التي بدأت تتبلور في الخارطة الاستثمارية لبلادنا حيث شهد حجم الاستثمارات في هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 37،8 % خلال الإحدى عشرة شهرا من سنة2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة .2019 هذا ويعتبر ارتفاع نسق الإستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مؤشرا إيجابيا يعكس انطلاقة هذا القطاع الذي سيساهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للإنتقال الطاقي من جهة و أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى مماّ يستوجب الإحاطة المشخصة لهذه المشاريع و العمل على تذليل كل الصعوبات حتى يتمّ إنجازها في أفضل الآجال.
2.1. قطاع الصناعة:
تجدر الإشارة أن قطاع الصناعة يحتل الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 34% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و57% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.
2. التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرح بها:
تتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها إلى حدود 30 نوفمبر 2020 على 17 ولاية، من بينها 20 مشروعا منتصبا في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة 41% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ542,5 مليون دينار أي بنسبة 27 % من كلفة الإستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2824 موطن شغل أي بنسبة 23% من مجموع مواطن الشغل. ويشمل التوزيع القطاعي للاستثمارات المصرح بها بمناطق التنمية الجهوية قطاعي الصناعة بكلفة إستثمار جملية تقدر ﺑ 416,53 مليون دينار (77%) والطاقات المتجددة بكلفة إستثمار جملية تقدر ﺑ 125,97 مليون دينار (23%)
3. توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب نظام الاستثمار:
تمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي35 % من جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 702 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 8314 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 31 مشروعا بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1306 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 4131 موطن شغل.
4. توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب طبيعة المساهمة في رأس المال:
بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 32 مشروعا أي بنسبة 65 % من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1457 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10005 موطن شغل.
وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الإستراتجيين على المستوى الاقتصادي لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل ألمانيا المركز الأول بنسبة 36% من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية تليها فرنسا بنسبة22 % وإسبانيا بنسبة 8 % .
