قرب انتهاء الآجال المحددة لارجاع النفايات الايطالية

نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه لم يتبق إلا 15 يوما قبل نفاذ الآجال القانونية لإعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها طبقا لما تنص عليه المادة الثامنة من إتفاقية “بازل”.

وأوضح قسم العدالة البيئية بالمنتدى اليوم الثلاثاء 5 جانفي 2021, أن المادة الثامنة من إتفاقية “بازل” تنص على وجوب القيام بإرجاع النفايات إلى مصدرها خلال 90 يوما من تاريخ قيام دولة الإستيراد بإبلاغ دولة التصدير.

ودعا المنتدى الرئاسات الثلاث والدبلوماسية التونسية للتدخل العاجل من أجل حمل الجانب الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته, خاصة وهو الممضي على نفس الإتفاقية التي تنص المادة الثامنة منها على أنه “على دولة التصدير وأي طرف عدم الإعتراض على إرجاع النفايات”, مذكرا أن وزارة البيئة راسلت نظيرتها الإيطالية بشأن هذه النفايات بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.

ولفت المنتدى إلى أن 212 حاوية نفايات مازالت قابعة بميناء سوسة و70 أخرى في مقر شركة “سوريبلاست” منذ ما يزيد عن الستة أشهر في إنتظار الحكم النهائي للقضاء التونسي في قضية ما يعرف بالنفايات الإيطالية.

وكانت هذه القضية قد أطاحت بوزير البيئة السابق, مصطفى العروي ومجموعة من كبار المسؤولين الذين أحيلوا على التحقيق بحالة إيقاف, وتعود قضية النفايات الإيطالية إلى أشهر, بعد إماطة الديوانة التونسية اللثام عن شحنة تضم أطنانا من النفايات المنزلية القادمة من إيطاليا نحو ميناء سوسة بهدف التخلص منها بطريقة غير قانونية في إطار صفقة توريد فاسدة.

تجدر الاشارة إلى أن الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بولاية سوسة, جابر الغنيمي أكد يوم 21 ديسمبر الماضي, أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدرت 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال ومديرين إثنين بكل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط, وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة, في قضية توريد النفايات من إيطاليا.

يذكر أن النيابة العمومية بسوسة إحتفظت بـ12 شخصا على ذمّة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا, كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وإدراج شخص بالتفتيش, وهو صاحب المؤسسة المستوردة “سوريبلاست”, حسب ما صرّح به المساعد الأول لرئيس المحكمة الإبتدائية بسوسة, جابر الغنيمي.