رئيس المنظمة التونسية للشغل ” محمد نور الدين فتح الله ” يكشف الحقائق والمغالطات
في إطار حق الرد على المغالطات التي قام بترويجها المدعوين الأسعد عبيد والنوري البحري، خلال استضافته في برنامج “للحديث بقية” بقناة الإنسان لقن الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل السيد “محمد نور الدين فتح الله “درسا قاسيا للمدعو الأسعد عبيد منتحل لصفة الأمانة العامة بعد ما بين بالأدلة والبراهين الوضعية القانونية للمنظمة والتي حاول هذا “المتحيل” طمسها عبر بث المغالطات والأكاذيب قصد إيهام الرأي العام بديمومة بقائه على رأس المنظمة.
وتبين المنظمة أن كل هذه المغالطات والأكاذيب لم تأت من فراغ، بل شارك فيها العديد من الأطراف الذين لا يريدون للمنظمة أن تخرج عن سيطرتهم، من ذلك رضا الجوادي الذي يريد اخضاع المنظمة لتوجيهاته وقراراته الشخصية والذي خطط لمحاولة السطو عليها باستبعاد كل أعضاء المجلس التنفيذي الوطني والإبقاء على المدعو الأسعد عبيد لتسيير الأعمال ثم تسمية ذراعه اليمنى السيد النوري البحري رئيسا لمؤتمر لم تربطه بهياكل المنظمة ولا قانونها الأساسي ولا نظامها الداخلي أي صلة.
و تؤكد المنظمة في بيان أصدرته على وجود أيادي حزبية حاولت الزج بها في دوامة التقاضي حتى تستنزف قواها وتشل تحركاتها الميدانية وتحبط هياكلها لتعيد السيطرة عليها فيما بعد، وما لوجود الأساتذة سيف الدين مخلوف ومحمد شقرون وفتحي العيوني بصفتهم تلك كلسان دفاع عن المدعوين الأسعد عبيد والنوري البحري إلا خير دليل على ذلك، وبهذه المناسبة فإنها تؤكد على أن استقلالية قراراتها هي خط أحمر لا يمكن المساس به حتى أن هذا المبدأ يعتبر بالنسبة لها مسألة حياة أو موت لأنها على يقين تام بأن الخروج عنه يعني الاندثار آجلا إن لم يكن عاجلا.
وتذكر المنظمة بأنه قد تم تحوير المهام داخل المجلس التنفيذي الوطني بجلسة أعضائه التي انعقدت يوم 28 نوفمبر 2015 ثم استبعاد المدعو الأسعد عبيد نهائيا خلال جلسة أعضاء المكتب التنفيذي الموسع التي انعقدت يوم 20 ديسمبر 2015 بعد ثبوت تجاوزاته الخطيرة والتي لا تريد المنظمة كشفها لعزمها تتبع مرتكبها قضائيا بعد صدور الحكم التعقيبي نهائيا، وعليه، لم يعد للمدعو الأسعد عبيد أي وجود فعلي داخل هياكل المنظمة منذ ذلك التاريخ.
وتوضح المنظمة أن المدعو الأسعد عبيد قام في محاولتين بعريضتين استعجاليتين متتاليتين تمحور موضوع الأولى حول تسمية متصرف قضائي على المنظمة أما الثانية فقد تمحور موضوعها حول افتكاك المقر المركزي للمنظمة تم رفض الإثنين ابتدائيا ولم يتم فيهما الطعن بالاستئناف في الآجال القانونية حتى أصبحت أحكاما باتة ونهائية.
وعليه، تدعو المنظمة التونسية للشغل كافة الصحفيين بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بعدم التواصل مع هذا المنتحل لصفة الأمانة العامة للمنظمة التونسية للشغل .