قضية النفايات الإيطالية.. الجانب الايطالي يعترف بمسؤوليته الكاملة!
نشر 
نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخصوص ملف النفايات الإيطالية اليوم 15 فيفري 2021 أنّ الجانب الإيطالي اعترف بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف.
وبعد انتهاء الآجال القانونية لإعادة النفايات الإيطالية إلى إيطاليا في 20 جانفي 2021، تواصل ضغط المجتمع المدني وعدد من النواب من أجل تجنيب تونس الالتجاء الى التحكيم الدولي ودفع الجانب الإيطالي الى قبول استرجاع نفاياته. وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 اصدرت مقاطعة كامبانيا بلاغا تمهل فيه الشركة المصدرة للنفايات SRA ثلاثة أشهر وجوبيا لاسترجاع النفايات من تونس.
ويمثل هذا اعترافا من الجانب الإيطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف وفق المنتدى. لكن الشركة المعنية تقدمت بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس. وأصدرت المحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة SRA.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولة التونسية إلى استغلال هذه الفرصة والتناغم مع موقف مقاطعة كامبانيا التي بالإضافة الى اعترافها بالمسؤولية تتعهد بإرجاع النفايات ما إذا رفضت الشركة القيام بذلك. وعليه يجب على القائمين على الملف مواصلة الضغط أكثر والتعجيل في كل الاجراءات القانونية لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها في أقرب وقت خاصة أن خطر تواجدها في الميناء على صحة العاملين وعلى المحيط في تزايد مستمر.
وجدّد المنتدى دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لإنارة الرأي العام بكل جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس.
كما تمسك المنتدى بالحل الأوحد لهذه الكارثة وهو إرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أي مساومات على هذا الملف وفق بيان نشره اليوم.
وتعود أطوار قضية النفايات الإيطالية إلى شهر جوان الفارط بعد دخول 282 حاوية من النفايات المنزلية الممنوع تداولها بين البلدان، تحت الرمز 12.12.19 حسب القائمة الأوروبية للنفايات R.E.C أي ما يقابل الصنف Y46 حسب اتفاقية “بازل”، والتعريفة الديوانية 382510000 (نفايات بلدية). ولا تزال، الى حد اليوم، هذه النفايات قابعة بين ميناء سوسة ومقر الشركة التونسية SOREPLAST بعد ان طال انتظار بت القضاء التونسي في الملف.