مصاريف العيد: التضخم يواصل زحفه والبنوك ابرز المستفيدين
تستنفد تحضيرات عيد الفطر التي يعيش على وقعها التونسيون هذه الأيام، مدخراتهم وتدفعهم الى البحث عن موارد مالية خاصة عبر الاقتراض، حتى يوفروا متطلبات فرحة العيد ويدخلوا البهجة على عائلاتهم ولا سيما .الاطفال فهو “عيد الصغار” كما يسمى في تونس.
وتولي العائلات التونسية العيد اهتماما كبيرا فلهذه المناسبة نكهة خاصة لدى الاطفال من خلال شراء ملابس جديدة والالعاب واقتناء الحلويات المميزة لهذه المناسبة او تحضيرها في المنازل حسب عادات متأصلة في كافة انحاء البلاد. لكن عيد الفطريعقب في سنة 2023 شهر صيام اتسم بارتفاع لافت في الاسعار، إذ قارب التضخم 3ر10 بالمائة وسبقته بيانات اعدها المعهد الوطني لاستهلاك تشير الى ان قيمة شراء كسوة العيد للطفل الواحد هذا العام ارتفعت بشكل كبير قد لا تقدر العائلات على تحملة.
ارقام مفزعة
كشف المعهد الوطني للاستهلاك انه حسب الموازنة بين السعر والجودة او حسب السعر المناسب فان كسوة العيد للاطفال لموسم عيد الفطر لسنة 2023 تتراوح بين 71 و249 دينار.
ويؤكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، ، ان كلفة شراء الكيلوغرام الواحد من حلويات العيد من محلات المرطبات يتراوح بين 18 دينار للغريبة و85 دينار للبقلاوة. وتتجاوز بذلك كلفة مستلزمات العيد في المعدل (263 دينار) 60 بالمائة من الاجر الأدنى المضمون (425 دينار). وبشكل عام، وامام تواصل ارتفاع الأسعار، اذ ناهز مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي 10.3 بالمائة وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء والملابس والاحذية على التوالي بـ15.1 و9.3 بالمائة، فان توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيد وهو موسم ذروة استهلاك بامتياز يدفع العائلات التونسية للتداين بمختلف اشكاله.
موظفون مقترضون والبنوك تقتنص الفرصة
تجدر الإشارة، في هذا الصدد، وفي غياب احصائيات دقيقة حول مستوى الأجور في مختلف القطاعات، علما ان الاجر الخام للموظف العمومي يصل حسب معطيات قانون المالية 2022 الى 2688 دينارا (حجم الأجور المعادل ل 21125.2 مليون دينار / عدد الموظفين وهو 654922 /12 شهرا)، الى ان مجابهة مواسم الذروة الاستهلاكية في تونس تطرح تحديات تمويلية عديدة سيما ان موسمية الاستهلاك هي احد ابرز أسباب التضخم في تونس الى جانب أسباب أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة البنكية ودوامة الترفيع في الأجور والاسعار دون قيمة انتاجية مقابلة وكثافة الاستيراد.
ووصلت، وفق اخر احصائيات البنك المركزي التونسي، قروض الاستهلاك الممنوحة للأسر التونسية من قبل البنوك نهاية ديسمبر 2022 الى 4354 مليون دينار مقابل 4104 مليون دينار أواخر 2021 علما ان اجمالي القروض الممنوحة للأسر بما في ذلك قروض السكن وتهيئة المسكن واقتناء السيارات وقروض الدراسة الجامعية ناهزت موفى العام المنقضي 27755 مليون دينار.
وتمثل قروض الاسر، بشكل عام، 33 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية اخر ديسمبر 2022 والمقدرة بنحو 84154 مليون دينار. ومن المنتظر ان تدر هذه القروض على البنوك هوامش فوائض صافية بما قدره 3093 مليون دينار (1196 مليون دينار منها للبنوك العمومية) وفق اخر المؤشرات المنشورة من قبل البنوك بموقع هيئة السوق المالية.
من جهة اخرى، تعد البنوك المستفيد الأول من ازمة التضخم وتراجع المقدرة الاستهلاكية والمعيشية في البلاد. وقد اثرت وضعية التداين، رغم ان 30 الى 40 بالمائة من التونسيين خارج المنظومة المالية المهيكلة حسب تقديرات البنك الدولي في مذكرة انجزها أواخر 2015 ، على مستوى مدخرات التونسيين. وتراجعت نسبة الادخار الوطني من الدخل الوطني المتاح من 11.9 بالمائة في 2016 الى 9.2 بالمائة في 2021.
مواسم أخرى على الابواب
عموما وفي انتظار استقبال التونسيين لعيد الأضحى بعد اكثر من شهرين، تكشف كل مرة المواسم والمناسبات الاستهلاكية مدى انهيار القدرة الانفاقية للتونسيين وتآكل مدخراتهم بفعل التضخم الزاحف الذي ما انفك ارتفاع نسب الفائدة البنكية في تأجيجه الى جانب اغراق الأسواق بسلع مستوردة (اغلبها تركية وصينية مخالفة للمعايير الاستهلاكية) وهي سلع باهظة الثمن وقاتلة للمنتوج الوطني.
وترجح جل التقارير الدولية ان التضخم سيتواصل على الأقل خلال العامين القادمين لتتواصل معاناة شرائح واسعة من المجتمع التي أصبحت توجه كل مداخيلها نحو الاستهلاك، بل ان الامر وصل بعدة شرائح الى التداين لمجرد تلبية حاجيات الغذاء وخلاص فواتير الطاقة.
وات