تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام

ارتفع العجز في ميزان الطاقة الأولية بشكل طفيف بنسبة 2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022 ، وفق ما أشارت إليه نشرية الوضع الطاقي لشهر مارس 2023، الصادرة، الثلاثاء عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وسجل ميزان الطاقة عجزا بــ 19ر1 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر مارس 2023 مقابل عجز بــ 17ر1 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وسجلت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، انخفاضا لتستقر في حدود 47 بالمائة إلى موفى شهر مارس 2023 مقابل 51 بالمائة إلى موفى شهر مارس 2022.

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية ( الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) إلى موفى شهر مارس 2023، نحو 1.1 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 و يرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وسجلت الصادرات انخفاضا في القيمة بنسبة 39 بالمائة مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 13 بالمائة وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي الذي ارتفع إلى موفى مارس 2023 بنسبة 2 بالمائة من حيث الكمية وبنسبة 47 بالمائة من حيث القيمة.

وفي المقابل بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 3ر2 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر مارس 2023، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، إذ شهد الطلب على الموارد البترولية انخفاضا بنسبة 4 بالمائة فيما شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 7 بالمائة بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري الطاقي سجل ارتفاعا إلى موفى مارس 2023 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 2745 مليون دينار مقابل 1919 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 43 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 20 بالمائة مع نهاية شهر مارس 2023 مقابل 37 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المرصد، أن الطلب على الطاقة الأولية انخفض بنسبة 6 بالمائة وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمائة، فيما انخفض الطلب على المنتجات البترولية بنسبة 4 بالمائة.

وأرجع انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي إلى الحد من مشتريات الغاز الجزائري.ولتلبية الطلب الوطني على الكهرباء وتغطيته، توجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى استيراد الكهرباء.

وسجل هيكل الطلب على الطاقة الأولية تغييرا طفيفا حيث انخفضت حصة الطلب على المنتوجات البترولية من 47 بالمائة في نهاية مارس 2022 إلى 48 بالمائة في نهاية مارس 2023. وانخفضت حصة الطلب على الغاز الطبيعي من 53 بالمائة إلى 52 بالمائة.