تحيين في تطبيقة “سجلني” لحل الاشكاليات المتعلقة بها

قامت وزارة تكنولوجيات الاتصال، بتحيين خدمة تسجيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية، وذلك باعتماد الهوية الرقمية” سجلني” التي انطلق بها العمل مطلع 2021، من خلال ادراج هذه الخدمة على مستوى بوابة المواطن في خطوة لحل إشكاليات تطبيقية تعلقت بمنظومة “سجّلني”.

وصدرت التوصيات الجديدة، في اطار المنشور عدد 1 ليوم 5 فيفري 2024 الصادر عن وزير تكنولوجيات الاتصال والذي أتاح للأفراد، تسجيل 3 أجهزة هاتف أو لوحات رقمية إضافية، سنويا، باعتماد خدمة التسجيل الجديدة بصفة مجانية.
وتندرج الخطوة في إطار تبسيط إجراءات تسجيل الأجهزة الطرفية بالسجل المركزي لمعرفات التجهيزات، منظومة “سجلني”، وحماية الأفراد من الابتزاز المادي واستغلال معطياتهم الشخصية للتسجيل غير القانوني للهواتف الجوّالة وللحد من جميع ظواهر التحيل المُتعلقة بتسجيل الأجهزة.
وبينت الوزارة ان عملية التسجيل تتمثل في تمكين المواطن من إضافة المعرّف الدولي للجهاز المتنقل للاتصالات الخاص بهاتفه ضمن القائمة البيضاء التي تحتوي على مُعرّفات الأجهزة الطرفية المسموح بتشغيلها على الشبكات العمومية للاتصالات على الصعيد الوطني.
واشارت الى ان خدمة تسجيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية، ستتاح دون حد جغرافي، لجميع المواطنين، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها، ودون موجب السفر.
وتعتمد الهوية الرقمية على الجوال لتحديد هوية طالب خدمة التسجيل، وفق الوزارة، كما تمكّن الأفراد من الاطلاع على قائمة أجهزة الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المُسجلة بأسمائهم عبر بوابة المواطن وذلك ضمانا لشفافية الإجراءات.
واكدت الوزارة انه يتم التثبت من صلاحية معرّفات أجهزة الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية قبل إدراجها بالسجل المركزي لمعرفات التجهيزات.
واشار المنشور الى انه سيتم نشر دليل استعمال يتيح للمواطن معرفة طريقة النفاذ إلى بوابة الخدمات الإدارية ومراحل تسجيل الأجهزة الطرفية للاتصالات.
وكانت وزارة تكنولوجيا المعلومات اعلنت في 4 جانفي 2021 انه سيتم ايقاف تشغيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المسروقة والمحتوية على شريحة اتصالات لمختلف مشغلي شبكات الاتصالات العمومية لتشرع لاحقا في تنفيذ هذه الخطوة.
وجابهت المنظومة حملة تصيد جديدة تستهدف المقبلين على خدمة “سجّلني” وفق بلاغ أصدرته الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، خلال شهر مارس 2021 للتحذير من هذه الظاهرة .
ودعت الوكالة ، آنذاك، إلى التأكد في كل مرة من صحة ومصداقية الروابط الإلكترونية ومواقع “الواب” قبل الولوج إليها، مشددة على ضرورة اجتناب الأدلاء بأيّ معطى خاص أو شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنات.