أكثر من 83 قضية مرفوعة ضد 74 شخصا بين مسؤولين نقابيين ونقابيين في صفاقس

انتظم أمس الاحد تجمع عمالي أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، بمناسبة إحياء الذكرى 79 لتأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل.

واعتبر الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، أن الوضعية باتت “صعبة للغاية” داخل الإتحاد، من حيث تعطل المفاوضات الإجتماعية، وعدم تفعيل الإتفاقيات السابقة، والتضييق على العمل النقابي، والمحاكمات التي تطال عددا من النقابيين، مشيرا في هذا السياق، إلى أن “في جهة صفاقس أكثر من 83 قضية مرفوعة ضد 74 شخصا بين مسؤولين نقابيين ونقابيين”، وفق تأكيده.

وأكد في تصريح اعلامي، تمسك “جهة صفاقس بإجماع أعضائها الممثلين بالمجلس الوطني لإتحاد الشغل، وهيئتها الإدارية، ونقابييها، بإستئناف أشغال المجلس الوطني الأخير المنعقد أيام 5 و6 و7 سبتمبر 2024، في مدينة المنستير، والذي قال إنه “تم الإلتفاف عليه من قبل رئيس المجلس الوطني، لعدم التصويت على اللائحة الداخلية، مما يعد خرقا قانونيا”.

وأضاف عباس “نحن نسعى لفض هذا الإشكال، من أجل تقديم المؤتمر الوطني لإتحاد الشغل، وإنقاذ المنظمة الشغيلة، وتصحيح العمل النقابي القائم على النضال، ومبادئ ودرب حشاد، معولين في ذلك على الحوار، والديمقراطية، وعقلانية النقابيين، وقدماء النقابيين”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التجمع العمالي سجل حضور مجموعة مما يعرف بـ”المعارضة النقابية “، ما دفع بقوات الأمن إلى التمركز للفصل سلميا بين أعضاء هذه المجموعة والمشاركين في التجمع العمالي.

وات.